دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان ازدواج و تابعیت زن ایران ۲۰ ص

«ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی بر اساس نظریه‌های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده‌اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و

 

 ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می‌باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می‌گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می‌توان به بنیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن‌چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث‌های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده‌اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب‌ها نوشته و سخنرانی‌ها کردند. 

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می‌کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال‌های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست‌یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده‌اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده‌اند، در این حال شأ‌ن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده‌ها از این طریق تخریب می‌شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می‌رود. به هرحال عنایت همه جانبه داخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می‌سازد که زنان حقوق از دست رفته‌ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد. ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط»[1] احوال شخصیه توصیف می‌شوند. (الماسی، 1382:ص33). سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیت یا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می‌باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می‌شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایران باشند و در خارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6ق.م. روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می‌باشد. اما اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی درا ین زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می‌شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟

متن کامل را پس از پرداخت وجه می توانید دانلود نمایید.لطفا مشخصات خواسته شده را جهت پیگیری پرداخت دقیق وارد نمایید.

نوع فایل ： word  فایل زیپ شده

تعداد صفحات 20

حجم ：  35   kb

مبلغ قابل پرداخت 22000  ریال

پس از پرداخت موفق وجه به صورت خودکار به صفحه دانلود هدایت می شوید و می توانید فایل را دانلود کنیددر صورت هرگونه مشکل با پشتیبانی 09357668326 تماس بگیرید.

نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
موبایل :